عواقب سنگین و جبران‌ناپذیر دولتی کردن سرمایه‌های طبیعی و تولیدی ایران و آثار بلافصل و مستقیم آن علیه زندگی، معیشت و کرامت مردمان، نتیجهٔ شاکلهٔ عقیدتی، سیاسی و اقتصادیِ نظام جمهوری اسلامی آخوندی است. این شاکلهٔ فسادزای همه‌جانبه را ذبح واژه‌ها و وارونه کردن ارزش‌ها و معانی، کامل‌تر معرفی می‌کنند. آخرین نمونه از این شاکلهٔ عجین با دروغ و دجالیت، ماله‌کشی وعدهٔ ساخت ۱میلیون مسکن است. رئیسی در سررسید سالانهٔ شکست وعدهٔ دجالگرانهٔ ساخت ۱میلیون مسکن، با وقاحت فوق تصور گفت: «منظورم نیاز کشور به ۱میلیون مسکن است»! (تلویزیون حکومتی، ۶شهریور ۱۴۰۱)



از آغاز پیدایش این شاکلهٔ فاسد، غارت و تمام‌خواری، سایهٔ سلطهٔ این حاکمیت بر اقتصاد ایران بوده است و جریان دارد. اقتصادی که از یک‌طرف رانت حکومتی را به اژدهای سیری‌ناپذیر تبدیل کرده و از طرف دیگر، تکه‌تکه‌های زندگی و معیشت مردم را می‌کند و به کام اژدهای دولتی و حکومتی می‌دهد. حالا یکی از محصولات روند تمامخواری و دولتی کردن همه‌چیز و همه‌جا، صعود مداوم نرخ بیکاری است.



رئیس گماشتهٔ دولت سوگلی ولی‌فقیه در انبان وعده‌های پوشالیِ ناشی از بی‌سوادی سیاسی و اقتصادی، وعدهٔ ایجاد هزاران فرصت شغلی و کاهش بیکاری را بیرون کشید! اکنون یک سال پس از آن وعده‌ها، مرکز آمار ایران گزارش می‌دهد:

«جمعیت بیکار، صعودی شد. آمارها نشان می‌دهد تعداد جمعیت بیکار در بهار سال۱۴۰۱ نسبت به فصل مشابه سال قبل، بالغ بر ۱۰۷هزار نفر افزایش یافته است. بررسیها نشان می‌دهد نرخ بیکاری به ۹.۲ درصد رسیده است» (سایت حکومتی دنیای اقتصاد به‌نقل از اقتصادنیوز، ۱۷تیر ۱۴۰۱).



علی‌حسین شهریور معاون سازمان فنی و حرفه‌یی، در تکمیل گزارش مرکز آمار ایران، از «بیکاری ۱میلیون فارغ‌التحصیل» در بازهٔ زمانی تیرماه ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۱ خبر می‌دهد و می‌افزاید:

«در حال حاضر کشور دارای ۸۴میلیون و ۱۰۰هزار نفر جمعیت است که ۶۲درصد از این جمعیت در سن کار یعنی بین ۱۵ تا ۶۵سال قرار دارند. طبق نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز سال۱۴۰۰ به‌طور کلی ۶۴درصد جمعیت فعال کشور بیکار است» (سایت حکومتی عصر ایران، ۲۲تیر ۱۴۰۱).



در این چرخهٔ به تنگنا بردن مردم و به بیکاریِ ناگزیر کشاندنشان با شیوه‌های رایج تمامخواری دولتی، بانک‌های حکومتی هم نقش مکمل چپاول‌گریِ نظام ملایان را ایفا می‌کنند.

آمارهای مشترک منتشر شده در رسانه‌ها و سایت‌های حکومتی، اعتراف می‌کنند که فقط در سال۱۳۹۹، بانکها حدود ۱۵۰۰ واحد صنعتی را به مالکیت خود درآوردند و این روند در دو سال اخیر شتاب بیشتری داشته است؛ آن‌قدر که بانکها برای جبران بدهی‌ها و عقب‌افتادن قسط‌هایشان، با رویکرد نزول‌خواری، صنایع و واحدهای تولیدیِ تصرف کرده را تعطیل و حراج می‌کنند و کارگران را بیکار!

مشاهده می‌شود که بانکها از یک‌طرف به شعب نزول‌خوار حکومتی تبدیل شده‌اند و از طرف دیگر آینده‌ٔ کارگران را به گروگان می‌گیرند!

حالا با هدفی همه‌چیزخوارتر، آخوندهای حکومتی هم بخشی از متصدیان بانکها شده‌اند! بانک‌های چپاول‌گر حافظ نظام ملایان که در قیام آبان ۹۸ آماج خشم و کینه و تنفر ضدطبقاتی نسل قیام‌آفرین ایران بودند، اکنون کلاه شریعت کلان‌فسادزای آخوندی را هم بر سر می‌گذارند!



آثار این چرخهٔ همه‌چیزخواریِ دولتی، دومینویی از بیکاریِ اقشار مردم است که پشت سر هم بحرانهای زیستی، معیشتی، روانی و اخلاقی به‌وجود می‌آورد؛ روندی که از دل هر بحران، بحرانی دیگر سربرمی‌آورد. اولین اثر بیکاری، کاهش درآمد است و سپس دومینوی بحرانها در پی هم: از بین رفتن رونق اقتصادی، رشد واسطه‌گری و دلالی، افزایش شغل‌های کاذب، تشدید مشکلات مالی، از بین رفتن امنیت روانی، افزایش اختلافات خانوادگی، ترویج یأس و سرخوردگی، گسست و فروپاشی اجتماعی و... وضعیتی که آخوندهای دزد و تمامخوار حکومتی با این شاخص‌ها رقم زده‌اند.

مابه‌ازای ویران کردن ساختار زندگی میلیون‌ها تن از مردم، این سیاست نظام ملایان باعث تلنبار شدن ثروت نزد حکومتیان و نوچه‌ها و مداحان و آقازاده‌هایشان می‌شود.



چنین وضعیتی جز نشانهٔ شتاب روزافزون فاصلهٔ طبقاتیِ حاد، بحران‌زا و بازگشت‌ناپذیر نیست. نشانی نبرد ناگزیری‌ست که مردم ایران ــ که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند ــ باید زندگانی خویش را از کام اژدهای مرگ‌آفرین حاکمیتی تمامخواه و تمامخوار بیرون کشند. تمامیِ نشانه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و صنفی ناقوس سرمی‌دهند که اژدهای ایران‌خوار فقاهتی را یلی باید...