مدتی است که لایحهٔ بودجه در مجلس ارتجاع مطرح است و روزهای یکشنبه و دوشنبه (اول و دوم اسفند) اعضای مجلس دو شیفته به چانه‌زنی در مورد آن پرداختند تا قبل از پایان سال سر و ته آن را هم بیاورند. بخشی از جلسهٔ روز یکشنبه مجلس غیرعلنی بود و موضوع اصلی آن حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بود. در این جلسه علاوه بر رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه رژیم، آخوند طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه نیز حضور داشت. روشن است که معنی آن «بررسی امنیتی حذف ارز ترجیحی» است (روزنامهٔ حکومتی همدلی ـ ۲اسفند).

تضاد و معضل اصلی بودجه این است که رژیم به‌طور واقعی ورشکسته است. چرا که این بودجه به گفتهٔ شمس‌الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارتجاع و وزیر پیشین اقتصاد با یک کسری عظیم دست‌کم ۴۰۰هزار میلیارد تومانی مواجه است (ایرنا ـ۳۰بهمن) که حدود ۳۰درصد بودجه کل کشور است؛ بگذریم که برخی منابع کسری را تا نزدیک دو برابر این رقم تخمین می‌زنند.



رژیم برای پر کردن این درهٔ وحشتناک دو راه عمده دارد، یکی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و یکی هم گران کردن بنزین و رساندن قیمت آن به چند برابر قیمت موجود، به‌نظر می‌رسد رژیم افزایش قیمت سوخت را فعلاً مسکوت گذاشته و ظاهراً می‌خواهد آنچه را که جراحی بزرگ می‌نامد، دو مرحله‌یی انجام دهد و فعلاً موضوع حذف ارز ۴۲۰۰تومانی مورد بحث است. دولت رئیسی اصرار دارد ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شود؛ چون راه دیگری برای پر کردن حفرهٔ کسری بودجه نمی‌شناسد. اما از آنجا که این امر قیمت همهٔ کالاها را دست‌کم ۶ تا ۸برابر نرخهای کنونی افزایش می‌دهد، اکثریت مجلس از ترس پیامدهای اجتماعی زیر بار آن نمی‌رود و این نقطهٔ اصلی کشمکش یا «پاسکاری» بین مجلس ارتجاع و دولت رئیسی جلاد است.

البته در خود مجلس هم باندهای مختلف بر سر این موضوع با یکدیگر درگیرند. در جلسهٔ روز ۲اسفند مجلس ارتجاع، حاج بابایی رئیس کمیتهٴ تلفیق در مخالفت با حذف ارز ترجیحی سنگ مردم را به سینه می‌زد و نسبت به عواقب آن به‌قول خودش «اتمام حجت» می‌کرد که: «می‌خواهند مجلس را ببرند روی خطی که با مردم روبه‌رو بشود... سال۱۴۰۱سال مردم است، سال معیشت مردم است». اما در مقابل عضو دیگر مجلس ارتجاع (نظری) او را متهم می‌کرد که «برخی دوستان می‌خواهند قهرمان‌پروری کنند از خودشان».



نکته این است که کسانی که با حذف ارز ترجیحی مخالفت می‌کردند، نمی‌توانستند طرح و ایده‌یی برای پر کردن کسری بودجهٔ دست‌کم ۳۰درصدی ارائه کنند. از جمله پیشنهاد می‌کردند که صادرات نفت به میزان یک میلیون و ۴۰۰هزار بشکه افزایش یابد و قیمت آن هم از قرار هر بشکه ۷۰دلار محاسبه شود. خیال‌بافی کودکانه‌یی که به فرض حتی اگر همین فردا کلیهٴ تحریم‌ها لغو شود و به فرض که موانع FATF و نقل و انتقال بانکی هم در کار نباشد، با توجه به مصرف حدود دو و نیم میلیونی (بشکة) داخلی و فرسودگی زیرساختهای استخراج و تولید نفت و گاز طی سالیان اخیر، چنین افزایشی ناممکن می‌نماید. این وضعیت را روزنامه حکومتی (جهان صنعت ۲اسفند) این‌چنین تصویر کرده است: «انبوهی از گره‌های کور برهم سوار شده داخلی در درون سرزمین و همزمان شدن این تنگناها با دشواریهای نفسگیر در سیاست خارجی» که نتیجهٔ آن «سرگیجه گرفتن مجلس و دولت در... کلاف سردرگم بودجه ۱۴۰۱» است.