پس از ضربات سنگین پیاپی سیاسی که رژیم فرتوت ولایت فقیه طی ماههای اخیر از مجاهدین و مقاومت ایران در صحنهٔ بین‌المللی دریافت کرده، خلیفه درمانده در یک فقره فرار به‌جلو احمقانه و انتشار یک آگهی عمومی، کل تشکیلات سازمان مجاهدین خلق و بیش از صد تن را فراخوانده که ظرف مهلت یک ماه وکیل قانونی خود را به دادگاه کیفری یک استان تهران معرفی کنند. «در غیراین صورت مطابق قانون، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد». برداشتن علم قانون علیه مجاهدین، با آن‌که خنده‌دار است، بی دلیل نیست، چرا که در قطعنامه‌ها و بیانیه‌هایی که طی ماههای اخیر از سوی ۱۲۴تن از رهبران پیشین جهان و ۳۶۰۰قانونگذار در ۶۱پارلمان از ۴۰کشور جهان شامل ۲۹ اکثریت پارلمانی صادر شده، خواست مشترک آنها محاکمه و حسابرسی از سردمداران رژیم به‌خاطر جنایت علیه بشریت و مشخصاً قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ است. اکنون رژیم هراسان جلادان در قبال این موج رو به‌گسترش بین‌المللی و تمایل روزافزون جهانی به‌ایستادن در کنار مردم ایران که حاصل قیام و ۴دهه مقاومت پر رنج و خون و سازمان‌یافته است، چاره را در فراخواندن مجاهدین به‌قضاییهٔ اعدام و جنایت خود یافته، تا «مطابق قانون»، «تصمیم مقتضی اتخاذ» شود. معلوم نیست از کی تا به‌حال برخورد با مجاهدین تابع «قانون»، حتی قانون دست‌ساز خودشان شده است؟! مگر خمینی پلید تکلیف همهٔ مجاهدین سر موضع را که «حکمش اعدام است» روشن نکرد؟ مگر قاضی‌القضات خمینی (اردبیلی) در سال۶۷ نگفت که دیگر از بردن و آوردن پرونده خبری نیست و... مگر حاکم شرع خمینی گیلانی نگفت: «مجاهدین را همان کنار خیابان اعدام کنید». و مگر همین حکم و همین شیوه در مورد مجاهدین و هوادارانشان پیوسته اجرا نشده است؟ واقعیت آن است که دم زدن دژخیم و جلاد از قانون، نشانهٔ ضعف و درماندگی اوست؛ به‌خصوص در شرایطی که علاوه بر هزاران نمایندهٔ پارلمان و رهبران سابق، جاوید رحمان گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در امور ایران نیز «عدم پاسخگویی سران و مقامات رژیم در قبال جنایات انجام گرفته در ایران و استمرار مصونیت از مجازات را محکوم کرده» و خواستار «تحقیق بین‌المللی در مورد قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی در سال۶۷» شده است؛ (ٰکنفرانس در پارلمان انگلستان ـ ۲۷تیر ۱۴۰۲) خلیفهٔ ارتجاع در پرتو شعله‌های آتش کانون‌های شورشی و جوانان شورشگر، چشم‌انداز سرنگونی خود را دیده و در یک ژست مضحک حقوقی، این‌چنین با پای خود به‌گور آمده است. پیش از این نیز در مقاطعی رژیم درصدد برآمده در شیطان‌سازی و پروپاگاندا علیه مجاهدین از حربهٔ دادگاه و قانون استفاده کند و البته هر بار به‌طور مفتضحانه‌یی شکست‌خورده است. از جمله در قتلهای زنجیره‌یی کشیشهای آزادیخواه کوشید با صحنه‌سازی و با به‌خدمت گرفتن ۳زن که به‌استخدام وزارت اطلاعات درآمده بودند، این جنایت فجیع را به‌گردن مجاهدین بیندازد؛ لذا یک دادگاه مسخره (در مهر۱۳۷۴) ترتیب داد و به‌منظور تکمیل این نمایش، از گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز دعوت کرد که در دادگاه کذایی حضور یابد، اما این گزارشگر پس از بازگشت از ایران با گواهی به‌ساختگی بودن دادگاه، رژیم را مفتضح کرد و نوشت: «این ۳زن... مأموران دولت هستند که خود را فدای منافع دولت کرده‌اند و مجازات اعلام‌شده علیه آنها عملاً انجام نخواهد شد. ». (گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد بردباری مذهبی ـ۲۰بهمن۱۳۷۴). . اما گویا خلیفهٔ ارتجاع در حال حاضر از فرط درماندگی این درسها را به‌فراموشی سپرده و بار دیگر به‌دامی که خودش تعبیه کرده، افتاده و به‌خودش شلیک کرده است. اما این مانور احمقانه هیچ اثری که نداشته باشد، این خاصیت را دارد که یک بار دیگر کابوس خلیفهٔ ارتجاع از سرنگونی و قدرت و اعتبار جایگزین سیاسی‌اش را نمایان می‌سازد؛ بی‌جهت نیست که دلواپسان نظام هم در این رابطه به‌خامنه‌ای هشدار می‌دهند و می‌نویسند: «این دادگاه فرصتی در اختیار سازمان (مجاهدین) قرار می‌دهد تا در تبلیغاتش، خود را اپوزیسیون اصلی و مؤثر نظام و قربانی آن معرفی کند» (زیدآبادی از مهره‌های باند مغلوب ـ ۷مرداد). روزنامهٔ فرهیختگان (۸مرداد) متعلق به‌ولایتی مشاور نزدیک خامنه‌ای نیز هشدار می‌دهد: «به‌نظر نمی‌رسد که حتی در صورت تکمیل فرآیند بررسی پرونده و محکومیت قطعی این افراد، این اقدامات فایده خاصی داشته باشد و صدمه‌ای به‌سازمان مجاهدین‌خلق وارد کند». مسعود رجوی طی پیامی ضمن یادآوری موارد قبلی که خامنه‌ای را به‌حضور در یک دادگاه بین‌المللی فراخوانده و او زبونانه طفره رفته بود، گفت: «پس از ۴۲سال در یک فرار به جلوی مسخره از عدالت و دادگاه بین‌المللی از ما می‌خواهد ضمن یک ماه وکیل خود را معرفی کنیم تا به محاکمه بپردازد. دیر آمدی ای شغال بزدل و عمامه‌دار! در بهمن۱۳۸۷ گفتیم و تکرار می‌کنیم که: "هر گاه یک دادگاه بی‌طرف بین‌المللی بر طبق اصول و معیارهای شناخته شده حقوقی و قضایی در کار باشد، ما به‌رژیم آخوندی می‌گوییم: بفرمایید به دادگاه، خواهش می‌کنیم به دادگاه بیایید... ما هم آماده‌ایم و می‌توانید هر ادعایی را علیه ما مطرح کنید. من هم شخصاً آماده‌ام و از ولی‌فقیه ارتجاع دعوت می‌کنم اگر جرأت دارد بلادرنگ در یک محکمه بین‌المللی با حضور خود من حاضر شود"».