بازداشت بیش از هفتاد روزنامه‌نگار و وضع محدودیت گسترده بر جریان آزاد تبادل اطلاعات در فضای مجازی سبب شده است تا در جریان جنبش مردمی ایران طی سال ۱۴۰۱ حاکمیت همانند سال‌های سیاه دهه شصت و دوران تعطیلی گسترده مطبوعات در اواخر دهه هفتاد، بار دیگر تیغ خود را برای خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای تیز کرده باشد. اعلام جنگ به خبرنگاران از همان روزهای نخست اعتراض‌ها آغاز شد و الهه محمدی و نیلوفر حامدی که تنها به جرم پوشش اخبار دستگیری و قتل مهسا امینی بازداشت شده بودند در بیانیه وزارت اطلاعات جاسوس نامیده شدند. طی سه ماه نخست خیزش مردمی بیش از هفتاد روزنامه نگار بازداشت شده و به گفته فعالان رسانه‌ای بیش از دویست روزنامه دیگر احضار و بازجویی شدند. تمام تلاش حکومت بر آن بود تا با سرکوب روند انتشار آزاد اخبار بتواند مهندسی وقایع و افکار عمومی کشور را در اختیار بگیرد. استراتژی‌ که راهکار عملیاتی آن افزایش سرکوب و ارعاب فعالان رسانه‌ای بود. اگرچه سرکوب خبرنگاران در جمهوری اسلامی سابقه‌ای دیرینه دارد ولی هیچگاه مقام‌های مختلف حکومت به این صراحت اعلام نمی‌کردند که هرگونه انتشار خبری پیرامون وقایع داخل مصداق جرم جاسوسی و ارتباط با دولت‌های بیگانه محسوب می‌شود.